ممكن است احتمال ديگرى را بگوئيم و آن اينستكه : اساسا بعد از امتناع مالك اجير خود مسلّط است كه عين را بدون اذن از وى به متقبل بدهد اعم از اينكه حاكم بوده يا نباشد مخصوصا اگر متقبّل شخص موثق و مطمئنى باشد و از نظر ما اين احتمال قوى به نظر مىرسد . قوله : فلو احدث فيه : ضمير در [ فيه ] به مستأجر عليه يعنى مورد اجاره راجعست . قوله : للاتفاق عليه حينئذ : ضمير در [ عليه ] بجواز راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين احداث العمل مىباشد . قوله : فى تسليم العين للمتقبل : مقصود از [ متقبّل ] موجر دوم است . قوله : لانها مال الغير : ضمير در [ لانها ] به عين مستأجر راجعست . قوله : فلا يصح تسليمه لغيره به غير اذنه : ضمير در [ تسليمه ] به مال الغير و در [ لغيره ] و [ اذنه ] به صاحب مال راجع است . قوله : و جواز اجارته : ضمير در [ اجارته ] به مال الغير راجعست . قوله : لا ينافيه : ضمير فاعلى به [ جواز الاجارة ] و ضمير مفعولى به [ لزوم اذن ] راجعست . قوله : فيستأذن المالك فيه : ضمير فاعلى در [ يستأذن ] باجير اول و در [ فيه ] به تسليم عود مىكند .